تحريم نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء والأموات.. التبرع إنما يكون فيما يملكه الإنسان، والمالك الحقيقي لجسد الإنسان هو الله تعالى

هناك من الفقهاء من يرى عدم جواز نقل عضو من شخص لآخر حتى ولو كان متبرعاً لأن التبرع إنما يكون فيما يملكه الإنسان، والمالك الحقيقي لجسد الإنسان هو الله تعالى، أما الإنسان فهو أمين على جسده فقط.
ومن العلماء الذين صرحوا بذلك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فقد قال فضيلته: إن التبرع بالشيء فرع للملكية له، فأنت تتبرع بما تملك أو بجزء مما تملك، ولكنك لا تستطيع أن تتبرع بشيء لا تملكه حينئذ يكون التبرع باطلاً، والإنسان لا يملك ذاته كلها، ولا يملك أبعاض أو أجزاء هذه الذات، وإنما هذا الجسد ملك لله تعالى هو الذي خلقه ، ولا يستطيع أحد ان يدعي غير ذلك.
وما يقوله فضيلة الشيخ الشعراوي من حرمة نقل الأعضاء بين الأحياء يكون عنده أولى بالحرمة إن كان النقل من ميت لأن الإنسان إذا كان لا يملك جسده وهو حي فمن باب أولى لا يملكه ورثته وهو ميت. كما اعتبره البعض اعتداءً على كرامة الإنسان وامتهاناً لآدميته.
ومن الفقهاء من رد على عدم الجواز بقوله: (أما اقتطاع أجزاء لعلاج الآخرين فليس فيه إتلاف لأجزاء الإنسان، ولا إهدار لكرامته، ليكون ممنوعاً، بل هو إنقاذ لحياتهم  واستبقاء لذلك الجزء المقتطع ببقاء ذلك الإنسان المعالج به وليس في هذا إهانة، بل هو إغاثة، وإحياء وإعانة وعمومات الشرع وإطلاقاته لا تأبى ذلك، بل تحث عليه  وتندب إليه).