التلقيح الصناعي هو الإخصاب خارج الجسم (طفل الأنابيب).
يذكر الأطباء أن نسبة نجاح البويضات الملقحة السليمة في العلوق في جدار الرحم تتناسب طردياً مع عدد البويضات الملقحة المعادة فيقولون: إذا أعدنا بويضة ملقحة واحدة تكون النسبة 15 % وتزيد إلى 23 % إذا أعدنا بويضتين وترتفع إلى 30.7 % إذا أعدنا ثلاث بويضات.
فالواضح أنه للحصول على أفضل النتائج نعيد ثلاث بويضات ملقحة إلى داخل تجويف الرحم، وللحصول على ثلاث بويضات ملقحة وسليمة يجب أن نحصل على عدد أكبر ربما ضعف هذا العدد من البويضات من مبيض الأم، وبالتالي فالفرصة سانحة للحصول على بويضات ملقحة زائدة عن الحاجة.
و الرأي الفقهي أن الوضع الأمثل في البويضات الملقحة أن لا يكون هناك فائض منها، لكن إن حصل فائض فأكثر الفقهاء على أنها ليس لها حرمة شرعية، لأنها لم تنغرس في جدار الرحم ولذلك أجازوا إعدامها دون نظر إلى وسيلة الإعدام.
ويرى بعض الفقهاء أن البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله: "ولقد كرمنا بني آدم"، فيكون لها حرمتها ولا تعدم، وأن المختار لديهم هو تركها وشأنها للموت الطبيعي، فهو أخف حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة.
وهذا ما نصت عليه توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، فقد جاء فيها (إن الوضع الأمثل في موضوع (مصير البويضات الملقحة) هو أن لا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد ، وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة، ويرى البعض أن هذه البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى. وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة).
يذكر الأطباء أن نسبة نجاح البويضات الملقحة السليمة في العلوق في جدار الرحم تتناسب طردياً مع عدد البويضات الملقحة المعادة فيقولون: إذا أعدنا بويضة ملقحة واحدة تكون النسبة 15 % وتزيد إلى 23 % إذا أعدنا بويضتين وترتفع إلى 30.7 % إذا أعدنا ثلاث بويضات.
فالواضح أنه للحصول على أفضل النتائج نعيد ثلاث بويضات ملقحة إلى داخل تجويف الرحم، وللحصول على ثلاث بويضات ملقحة وسليمة يجب أن نحصل على عدد أكبر ربما ضعف هذا العدد من البويضات من مبيض الأم، وبالتالي فالفرصة سانحة للحصول على بويضات ملقحة زائدة عن الحاجة.
و الرأي الفقهي أن الوضع الأمثل في البويضات الملقحة أن لا يكون هناك فائض منها، لكن إن حصل فائض فأكثر الفقهاء على أنها ليس لها حرمة شرعية، لأنها لم تنغرس في جدار الرحم ولذلك أجازوا إعدامها دون نظر إلى وسيلة الإعدام.
ويرى بعض الفقهاء أن البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله: "ولقد كرمنا بني آدم"، فيكون لها حرمتها ولا تعدم، وأن المختار لديهم هو تركها وشأنها للموت الطبيعي، فهو أخف حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة.
وهذا ما نصت عليه توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، فقد جاء فيها (إن الوضع الأمثل في موضوع (مصير البويضات الملقحة) هو أن لا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد ، وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة، ويرى البعض أن هذه البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى. وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة).
التسميات
طب ودين