القطع الجراحي: بين الضرورة الشرعية والطبية
القطع الجراحي هو إجراء طبي يتم فيه إزالة جزء من الجسم، سواء كان عضوا كاملا أو جزءا منه، وذلك لأسباب طبية مختلفة. ويشمل ذلك إزالة الأورام، الأنسجة التالفة، أو الأعضاء التي فقدت وظيفتها.
حكم القطع الجراحي في الإسلام:
الأصل في الشرع الإسلامي هو حرمة إتلاف الجسد، ولكن يجوز القطع الجراحي في الحالات التي تتطلبها الضرورة الطبية، وذلك لتفادي ضرر أكبر أو للحفاظ على حياة الإنسان. وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على جواز الجراحة، كما في قصة قطع عرق عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
مسائل فقهية تتعلق بالقطع الجراحي:
1. قطع الأصبع الزائدة:
- الحكم: لا يجوز قطع الأصبع الزائدة ما لم تكن تسبب ألماً شديداً أو تشويهاً كبيراً، وذلك لأن في ذلك تغيير لخلق الله.
- الاستثناء: يجوز قطع الأصبع الزائدة إذا كانت تسبب ألماً مزمنًا لا يمكن علاجه بطرق أخرى، وذلك للحاجة الطبية.
2. قطع العصب للتخلص من الألم:
- الحكم: يجوز قطع العصب في الحالات التي يكون فيها الألم شديداً ومزمنًا ولا يستجيب للعلاج الدوائي، وذلك لتخفيف معاناة المريض.
- الشروط: يجب أن يكون هناك يقين بأن قطع العصب سيؤدي إلى التخلص من الألم، وأن لا يكون هناك بديل آخر فعال.
3. الزيادة على قدر الجزء المقطوع:
- الحكم: الأصل هو عدم جواز الزيادة على القدر الضروري من القطع، ولكن يجوز للطبيب أن يزيد من حجم المنطقة المقطوعة إذا كان هناك احتمال لانتشار المرض أو إذا كان من الصعب تحديد حدوده بدقة.
الأسباب الطبية التي تدعو للقطع:
- إزالة الأورام: سواء كانت أورامًا حميدة أو خبيثة، فإن الجراحة هي الوسيلة الرئيسية لعلاجها.
- إزالة الأنسجة التالفة: مثل الأنسجة المصابة بالعدوى أو الحروق.
- إصلاح العيوب الخلقية: مثل الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق.
- تخفيف الألم المزمن: كما في حالة قطع العصب.
المبادئ الشرعية التي تحكم القطع الجراحي:
- ضرورة الحاجة: يجب أن يكون هناك ضرورة طبية ملحة لإجراء الجراحة.
- عدم وجود بديل: يجب أن لا يكون هناك علاج آخر فعال غير الجراحة.
- التناسب بين الضرر والنفع: يجب أن يكون النفع المتوقع من الجراحة أكبر من الضرر الذي قد ينتج عنها.
- الاحتياط: يجب على الطبيب أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات.
الخلاصة:
إن القطع الجراحي هو إجراء طبي هام يساهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس وتحسين نوعية حياتهم. وعلى الرغم من أنه يتضمن إتلاف جزء من الجسم، إلا أنه يجوز شرعاً في الحالات التي تتطلبها الضرورة الطبية.
التسميات
جراحة طبية