يشتمل الفحص الطبي العام على دراسة الطبيب الفاحص لحال المريض وشكواه ثم يقوم بعد ذلك بإجراء الفحص السريري وإذا لزم الأمر قام بطلب إجراء الفحوصات الأخرى التي يستعان بها للوصول إلى معرفة المرض الجراحي.
ولا تخلو المسؤولية هنا من ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: أن تكون المسؤولية متعلقة بالطبيب الفاحص وحده:؛
إذا كان الموجب للمسؤولية ناشئا عن فعل الطبيب الفاحص فإنه يتحمل المسؤولية عنه وحده ولا يتحمل مساعدوه من تلك المسؤولية إذا انتفت العلاقة بينهم وبين ذلك الموجب.
ومن أمثلة هذه الحالة: أن يقدم على تشخيص المرض بالحدس والتخمين مع توفر الوسائل التي يمكن بواسطتها التأكد من وجود المرض وعدمه.
- الحالة الثانية: أن تكون المسؤولية متعلقة بالمساعدين:
يتحمل المحلل للدم والبول والبراز المسؤولية الكاملة عن أي خطأ يقع في تحليله كما يتحمل المسؤولية عن الطريقة التي اختارها للوصول إلى نتائج التحليل.
وكذلك يتحمل أخصائي الأشعة المسؤولية عن طريقة التصوير وكذلك عن مقدار الجرعة الإشعاعية التي أرسلها على جسمه وما ترتب عليها من أضرار.
كما يتحمل المسؤولية عن التقارير التي كتبها للطبيب وما تضمنها من نتائج.
وكذلك يقال في المصور بالمناظير الطبية وغيره، فجميع هؤلاء المساعدين يتحمل المسؤولية كاملة عن مهامهم كل بحسب اختصاصه ومجال عمله.
ولا يعتبر الطبيب مشاركا لهم بشرط أن يكونوا أهلا للقيام بهذه المهمة التي طلب منهم فعلها، وإعطاء التقارير الطبية المتعلقة بها.
- الحالة الثالثة: أن تكون المسؤولية مشتركة بين الطبيب ومساعديه:
إذا كان الموجب للمسؤولية ناشئا عن فعل المساعد وللطبيب أثر في ذلك الموجب فإن المسؤولية تكون مشتركة بينهما، كأن يحيل الطبيب الفاحص المريض على المصور بالأشعة أو المصور بالمناظير الطبية مع علمه بأن ذلك المصور ليس أهلا للقيام بمهمة التصوير بالأشعة أو المناظير، فتم التصوير بطريقة لا تتفق مع الأصول المتبعة، ونشأ عن ذلك ضرر بالمريض كزيادة الجرعة الإشعاعية التي أدت على تلف في الجسم، أو جرح أمعاء المريض أو أي ضرر آخر، فإن المسؤولية حينئذ تقع على المباشر للتصوير لكونه مباشرا لفعل موجب المسؤولية، وعلى والطبيب الذي أحال المريض عليه مع علمه بعدم أهليته لتسببه في إيقاع الموجب.
ولا تخلو المسؤولية هنا من ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: أن تكون المسؤولية متعلقة بالطبيب الفاحص وحده:؛
إذا كان الموجب للمسؤولية ناشئا عن فعل الطبيب الفاحص فإنه يتحمل المسؤولية عنه وحده ولا يتحمل مساعدوه من تلك المسؤولية إذا انتفت العلاقة بينهم وبين ذلك الموجب.
ومن أمثلة هذه الحالة: أن يقدم على تشخيص المرض بالحدس والتخمين مع توفر الوسائل التي يمكن بواسطتها التأكد من وجود المرض وعدمه.
- الحالة الثانية: أن تكون المسؤولية متعلقة بالمساعدين:
يتحمل المحلل للدم والبول والبراز المسؤولية الكاملة عن أي خطأ يقع في تحليله كما يتحمل المسؤولية عن الطريقة التي اختارها للوصول إلى نتائج التحليل.
وكذلك يتحمل أخصائي الأشعة المسؤولية عن طريقة التصوير وكذلك عن مقدار الجرعة الإشعاعية التي أرسلها على جسمه وما ترتب عليها من أضرار.
كما يتحمل المسؤولية عن التقارير التي كتبها للطبيب وما تضمنها من نتائج.
وكذلك يقال في المصور بالمناظير الطبية وغيره، فجميع هؤلاء المساعدين يتحمل المسؤولية كاملة عن مهامهم كل بحسب اختصاصه ومجال عمله.
ولا يعتبر الطبيب مشاركا لهم بشرط أن يكونوا أهلا للقيام بهذه المهمة التي طلب منهم فعلها، وإعطاء التقارير الطبية المتعلقة بها.
- الحالة الثالثة: أن تكون المسؤولية مشتركة بين الطبيب ومساعديه:
إذا كان الموجب للمسؤولية ناشئا عن فعل المساعد وللطبيب أثر في ذلك الموجب فإن المسؤولية تكون مشتركة بينهما، كأن يحيل الطبيب الفاحص المريض على المصور بالأشعة أو المصور بالمناظير الطبية مع علمه بأن ذلك المصور ليس أهلا للقيام بمهمة التصوير بالأشعة أو المناظير، فتم التصوير بطريقة لا تتفق مع الأصول المتبعة، ونشأ عن ذلك ضرر بالمريض كزيادة الجرعة الإشعاعية التي أدت على تلف في الجسم، أو جرح أمعاء المريض أو أي ضرر آخر، فإن المسؤولية حينئذ تقع على المباشر للتصوير لكونه مباشرا لفعل موجب المسؤولية، وعلى والطبيب الذي أحال المريض عليه مع علمه بعدم أهليته لتسببه في إيقاع الموجب.
التسميات
مسؤولية طبية