هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟
اختلف المعاصرون هنا على قولين:
القول الأول:
لا يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان، وهو قول بكر أبو زيد وآخرون.
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: ثم بعثناهم، أي أيقظناهم، فمجرد فقد الإحساس والشعور لا يعتبر وحده دليلا كافيا للحكم بكون الإنسان ميتا، والحكم باعتبار موت الدماغ موتا مبني على فقد المريض للإحساس والشعور، وقد دلت الآية على عدم اعتباره مع طول الفترة الزمنية والتي بلغت ثلاثمائة سنة وزيادة تسع، فمن باب أولى ألا يعتبر في مدة أقل.
2- قاعد اليقين لا يزول بالشك، فحياة المريض متيقنة، وشككنا هل هو ميت لأن دماغه ميت، أم هو حي لأن قلبه ينبض، فوجب العمل باليقين.
3- قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
4- استصحاب حياة المريض قبل موت دماغه.
5- حفظ النفس مقصد ضروري، والحكم بحياة المريض هو محافظة على النفس.
القول الثاني:
يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
واستدلوا بما يلي:
1- أن العلماء قرروا أن حياة الإنسان تنتهي عندما يغدو الجسد الإنساني عاجزا عن خدمة الروح والانفعال لها.
2- أن الفقهاء حكموا بموت الشخص في مسائل الجنايات التفاتا إلى نفاذ المقاتل، ولم يوجبوا القصاص على من جنى عليه في تلك الحالة مع وجود الحركة الاضطرارية، فدل ذلك على عدم اعتبارهم لها.
الترجيح:
الذي يترجح هو القول الأول، لما يلي:
1- لصحة ما ذكروه.
2- أنه ثبت وجود أطفال بدون مخ وعاش بعضهم على حالته أكثر من عشر سنوات، وهذا يدل على أن موت الدماغ لا يعتبر موجبا للحكم بالوفاة، إذ لو كان كذلك لما عاش هؤلاء لحظة بدون المخ الذي يعتبر موته أساسا في الحكم بموت الدماغ، فإذا كانت الحياة موجودة في حال فقد المخ بالكلية، فإنه لا مانع من أن يحكم بوجودها في حال موت الدماغ وبقاء القلب نابضا.
3- أن الأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ علامة على الوفاة يسلمون بوجود أخطاء في التشخيص، وأن الحكم بالوفاة استنادا على هذا الدليل يحتاج إلى فريق طبي وفحص دقيق، وهذا لا يتوفر في كثير من المستشفيات، ففتح الباب للقول باعتبار هذه العلامة موجبة للحكم بالوفاة سيؤدي إلى خطر عظيم.
اختلف المعاصرون هنا على قولين:
القول الأول:
لا يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان، وهو قول بكر أبو زيد وآخرون.
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: ثم بعثناهم، أي أيقظناهم، فمجرد فقد الإحساس والشعور لا يعتبر وحده دليلا كافيا للحكم بكون الإنسان ميتا، والحكم باعتبار موت الدماغ موتا مبني على فقد المريض للإحساس والشعور، وقد دلت الآية على عدم اعتباره مع طول الفترة الزمنية والتي بلغت ثلاثمائة سنة وزيادة تسع، فمن باب أولى ألا يعتبر في مدة أقل.
2- قاعد اليقين لا يزول بالشك، فحياة المريض متيقنة، وشككنا هل هو ميت لأن دماغه ميت، أم هو حي لأن قلبه ينبض، فوجب العمل باليقين.
3- قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
4- استصحاب حياة المريض قبل موت دماغه.
5- حفظ النفس مقصد ضروري، والحكم بحياة المريض هو محافظة على النفس.
القول الثاني:
يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
واستدلوا بما يلي:
1- أن العلماء قرروا أن حياة الإنسان تنتهي عندما يغدو الجسد الإنساني عاجزا عن خدمة الروح والانفعال لها.
2- أن الفقهاء حكموا بموت الشخص في مسائل الجنايات التفاتا إلى نفاذ المقاتل، ولم يوجبوا القصاص على من جنى عليه في تلك الحالة مع وجود الحركة الاضطرارية، فدل ذلك على عدم اعتبارهم لها.
الترجيح:
الذي يترجح هو القول الأول، لما يلي:
1- لصحة ما ذكروه.
2- أنه ثبت وجود أطفال بدون مخ وعاش بعضهم على حالته أكثر من عشر سنوات، وهذا يدل على أن موت الدماغ لا يعتبر موجبا للحكم بالوفاة، إذ لو كان كذلك لما عاش هؤلاء لحظة بدون المخ الذي يعتبر موته أساسا في الحكم بموت الدماغ، فإذا كانت الحياة موجودة في حال فقد المخ بالكلية، فإنه لا مانع من أن يحكم بوجودها في حال موت الدماغ وبقاء القلب نابضا.
3- أن الأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ علامة على الوفاة يسلمون بوجود أخطاء في التشخيص، وأن الحكم بالوفاة استنادا على هذا الدليل يحتاج إلى فريق طبي وفحص دقيق، وهذا لا يتوفر في كثير من المستشفيات، ففتح الباب للقول باعتبار هذه العلامة موجبة للحكم بالوفاة سيؤدي إلى خطر عظيم.
التسميات
زراعة الأعضاء