حكم إعادة الأعضاء المبتورة.. عدم تلوث العضو بصورة تمنع إعادته وعدم وجود فاصل زمني طويل

تعتبر إعادة الأعضاء المبتورة من أدق أنواع الجراحة وأصعبها، فقد يستغرق إعادة أصبع واحدة ست ساعات.

وليس كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها، بل ذلك مختص بأعضاء معينة، وشروط لابد من توفرها في العضو المبتور من أهمها عدم تلوثه بصورة تمنع إعادته، وعدم وجود فاصل زمني طويل.

وهذه المهمة –من حيث الأصل- توفرت فيها الدواعي الموجبة للترخيص بفعلها، وذلك لأن الإنسان يتضرر كثيرا بفقده ليده أو رجله أو أصابعهما فيشرع له دفع ذلك الضرر بفعل هذا النوع من الجراحة، ولأنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من الجسم عند الحاجة فلأن يجوز رده عند وجودهما أولى وأحرى.

وقد حكى القرطبي عن الشافعي وعطاء وابن المسيب القول بعدم جواز إعادة الأذن المقطوعة، لأنها صارت نجسة بالانفصال، ونص أحمد على جواز ذلك.

قال ابن العربي: "إن عودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها، لأن النجاسة كانت فيها للانفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها.

والراجح الجواز لما يلي:

1- أن فيه دفعا للمشقة والحرج الموجود في حال فقد ذلك العضو.

2- ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فوجب أن يكون ذلك العضو الذي أبين طاهرا، وإذا كان كذلك انتفى ما ذكروه من الحكم بنجاسته، ومن ثم لم تلزم إبانته ثانية.