ليس هناك ما يرغم الطبيب على العمل إلا إذا كان مصادرا لجهة ما، فعليه أن يعمل لصالح تلك الجهة ويعالج كل مرضاها.
أما إذا تقاعس عن الاستمرار بزيارة مريض تبنى علاجه مسبقا، كما لو وعد بعلاج امرأة حامل ومن ثم توليدها، فإذا تقاعس عن ذلك ودون عذر مبيح ونجم عن ذلك ضرر أصاب المرأة عندها يعتبر الطبيب مسؤولا.
إلا أنه هناك بعض الحالات التي تجعل الطبيب في حل من تعهده لعلاج مريض ما، كأن يكون المريض مهملا لتعاليم الطبيب، أو أن يكون ذووه متقاعسين عن تنفيذ ما يطلب منهم لمصلحة المريض.
وفي مثل تلك الحالات على الطبيب، أن يبين للمريض أو لذويه ذلك حل من التزامه بالعلاج، وأمام شهود.
مسؤولية الأطباء عن الأخطاء:
الأطباء ليسوا مسؤولين قانونيا عن جميع الأخطاء الطبية.
الأطباء مسؤولون قانونياً فقط إذا تسبب الخطأ في ضرر.
قاعدة عامة: لا يوجد واجب لضمان نتيجة معينة:
ينص القانون على أنه لا يتعين على الأطباء ضمان نتيجة محددة ، مثل علاج المرض.
بدلاً من ذلك، عليهم واجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة والمعقولة للوصول إلى الهدف المنشود.
من الناحية القانونية، يسمى هذا "التزام الوسائل".
وبعبارة أخرى، لا يتم الحكم على أفعال الأطباء حول ما إذا كانوا يحققون نتيجة محددة ، ولكن حول كيفية تصرفهم في الموقف.
ومع ذلك، في حالات معينة ، يكون على الأطباء واجب تحقيق نتيجة معينة.
على سبيل المثال، يجب أن يعرف الأطباء مكان إجراء العملية على مرضاهم (على سبيل المثال، الساق اليسرى مقابل الساق اليمنى).
لديهم أيضا واجب احترام سرية المعلومات الطبية لمرضاهم.
أنواع الأخطاء:
الطب ليس علمًا دقيقًا، وهو يتغير باستمرار.
لذلك، لا يكون الأطباء مسؤولين تلقائيًا عن التشخيص الخاطئ أو العملية الفاشلة، طالما أنهم اتبعوا الممارسات الطبية المقبولة على نطاق واسع.
وبالتالي، فإن الأطباء ليسوا مسؤولين قانونًا عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها.
يتم تقييم أفعال الطبيب بناءً على ما كان سيفعله الطبيب الذي يتوخى الحذر والحذر بشكل معقول في نفس الموقف.
عندما يقرر القاضي ما إذا كان الطبيب قد أخطأ، يجب أن يقرر ما إذا كانت أفعال الطبيب معقولة بالنظر إلى الظروف.
سيأخذ القاضي في الاعتبار ما إذا كان طبيب آخر في نفس النوع كان سيفعل الشيء نفسه.
لذلك، يجب النظر في الأخطاء على أساس كل حالة على حدة عند تقرير ما إذا كان الطبيب مسؤولًا قانونيًا.
لن يتحمل الأطباء الذين يتبعون الممارسات الطبية المقبولة مسؤولية أخطائهم.
ومع ذلك، إذا لم يتبعوا الممارسات الطبية المقبولة، فسيكونون مسؤولين عن الضرر الذي تسببه أخطائهم.
على سبيل المثال، لإجراء التشخيص باستخدام الممارسات المقبولة، يجب على الطبيب القيام بهذه الأشياء: استخدام الطرق المقبولة حاليًا، وإجراء فحص بدني باستخدام أحدث المعايير، وإحالة المرضى إلى المتخصصين عند الحاجة، وطلب الاختبارات والفحوصات اللازمة، بشكل صحيح تفسير النتائج وترتيب الاختبارات للتحقق مرة أخرى من التشخيص، وعند الشك، استشر الزملاء.
يجب على الطبيب أيضًا إخبار المريض بالتشخيص في غضون فترة زمنية معقولة وإخبار المريض بحدوث خطأ.
المسؤولية القانونية للأطباء:
يمكن أن يكون الأطباء مسؤولين قانونًا إذا ارتكبوا خطأ وأثبت المريض أن الخطأ تسبب في ضرر.
أما إذا تقاعس عن الاستمرار بزيارة مريض تبنى علاجه مسبقا، كما لو وعد بعلاج امرأة حامل ومن ثم توليدها، فإذا تقاعس عن ذلك ودون عذر مبيح ونجم عن ذلك ضرر أصاب المرأة عندها يعتبر الطبيب مسؤولا.
إلا أنه هناك بعض الحالات التي تجعل الطبيب في حل من تعهده لعلاج مريض ما، كأن يكون المريض مهملا لتعاليم الطبيب، أو أن يكون ذووه متقاعسين عن تنفيذ ما يطلب منهم لمصلحة المريض.
وفي مثل تلك الحالات على الطبيب، أن يبين للمريض أو لذويه ذلك حل من التزامه بالعلاج، وأمام شهود.
مسؤولية الأطباء عن الأخطاء:
الأطباء ليسوا مسؤولين قانونيا عن جميع الأخطاء الطبية.
الأطباء مسؤولون قانونياً فقط إذا تسبب الخطأ في ضرر.
قاعدة عامة: لا يوجد واجب لضمان نتيجة معينة:
ينص القانون على أنه لا يتعين على الأطباء ضمان نتيجة محددة ، مثل علاج المرض.
بدلاً من ذلك، عليهم واجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة والمعقولة للوصول إلى الهدف المنشود.
من الناحية القانونية، يسمى هذا "التزام الوسائل".
وبعبارة أخرى، لا يتم الحكم على أفعال الأطباء حول ما إذا كانوا يحققون نتيجة محددة ، ولكن حول كيفية تصرفهم في الموقف.
ومع ذلك، في حالات معينة ، يكون على الأطباء واجب تحقيق نتيجة معينة.
على سبيل المثال، يجب أن يعرف الأطباء مكان إجراء العملية على مرضاهم (على سبيل المثال، الساق اليسرى مقابل الساق اليمنى).
لديهم أيضا واجب احترام سرية المعلومات الطبية لمرضاهم.
أنواع الأخطاء:
الطب ليس علمًا دقيقًا، وهو يتغير باستمرار.
لذلك، لا يكون الأطباء مسؤولين تلقائيًا عن التشخيص الخاطئ أو العملية الفاشلة، طالما أنهم اتبعوا الممارسات الطبية المقبولة على نطاق واسع.
وبالتالي، فإن الأطباء ليسوا مسؤولين قانونًا عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها.
يتم تقييم أفعال الطبيب بناءً على ما كان سيفعله الطبيب الذي يتوخى الحذر والحذر بشكل معقول في نفس الموقف.
عندما يقرر القاضي ما إذا كان الطبيب قد أخطأ، يجب أن يقرر ما إذا كانت أفعال الطبيب معقولة بالنظر إلى الظروف.
سيأخذ القاضي في الاعتبار ما إذا كان طبيب آخر في نفس النوع كان سيفعل الشيء نفسه.
لذلك، يجب النظر في الأخطاء على أساس كل حالة على حدة عند تقرير ما إذا كان الطبيب مسؤولًا قانونيًا.
لن يتحمل الأطباء الذين يتبعون الممارسات الطبية المقبولة مسؤولية أخطائهم.
ومع ذلك، إذا لم يتبعوا الممارسات الطبية المقبولة، فسيكونون مسؤولين عن الضرر الذي تسببه أخطائهم.
على سبيل المثال، لإجراء التشخيص باستخدام الممارسات المقبولة، يجب على الطبيب القيام بهذه الأشياء: استخدام الطرق المقبولة حاليًا، وإجراء فحص بدني باستخدام أحدث المعايير، وإحالة المرضى إلى المتخصصين عند الحاجة، وطلب الاختبارات والفحوصات اللازمة، بشكل صحيح تفسير النتائج وترتيب الاختبارات للتحقق مرة أخرى من التشخيص، وعند الشك، استشر الزملاء.
يجب على الطبيب أيضًا إخبار المريض بالتشخيص في غضون فترة زمنية معقولة وإخبار المريض بحدوث خطأ.
المسؤولية القانونية للأطباء:
يمكن أن يكون الأطباء مسؤولين قانونًا إذا ارتكبوا خطأ وأثبت المريض أن الخطأ تسبب في ضرر.
التسميات
مسؤولية طبية