يعتقد بعض الجراحين أن لهم ملء الحق بإجراء أي تداخل يوصل مريضهم إلى الشفاء.
ويزعم بعضهم إمكانية إجراء هذا التداخل على الرغم من ممانعة المريض أحيانا.
إلا أنه وكما لاحظنا من خلال شروط انتفاء مسؤولية الطبيب حال وقوع الضرر هو تفويض المريض بإجراء العلاج دوائيا كان أو جراحيا.
ويستثنى من ذلك التفويض حالتان:
- الحالة الأولى:
وهي الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، ويكون فيها فاقدا للوعي أو أن حالته النفسية لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكون ولي الأمر حاضرا لأخذ الإذن.
ويدخل ضمن هذه الحالة أيضا في حالات كون المريض مخدرا من أجل عملية معينة، وقد تبين أثناء المداخلة الجراحية أن الواجب يحتم إجراء عملية أخرى ضرورية بنفس الوقت.
- الحالة الثانية:
الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، كالأمراض المعدية التي تهدد المجتمع بانتشار الوباء، فيجوز في هذه الحالة للسلطات الصحية أن تجبر فردا أو جماعة من الناس على العلاج أو تعاطي وسيلة من وسائل الوقاية ما دام في ذلك مصلحة مشروعة للمجتمع.
ويزعم بعضهم إمكانية إجراء هذا التداخل على الرغم من ممانعة المريض أحيانا.
إلا أنه وكما لاحظنا من خلال شروط انتفاء مسؤولية الطبيب حال وقوع الضرر هو تفويض المريض بإجراء العلاج دوائيا كان أو جراحيا.
ويستثنى من ذلك التفويض حالتان:
- الحالة الأولى:
وهي الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تهدد بتلف عضو من أعضائه، ويكون فيها فاقدا للوعي أو أن حالته النفسية لا تسمح بأخذ إذنه، ولا يكون ولي الأمر حاضرا لأخذ الإذن.
ويدخل ضمن هذه الحالة أيضا في حالات كون المريض مخدرا من أجل عملية معينة، وقد تبين أثناء المداخلة الجراحية أن الواجب يحتم إجراء عملية أخرى ضرورية بنفس الوقت.
- الحالة الثانية:
الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، كالأمراض المعدية التي تهدد المجتمع بانتشار الوباء، فيجوز في هذه الحالة للسلطات الصحية أن تجبر فردا أو جماعة من الناس على العلاج أو تعاطي وسيلة من وسائل الوقاية ما دام في ذلك مصلحة مشروعة للمجتمع.
التسميات
مسؤولية طبية