ترتيبات الزواج في الإسلام.. عقد شرعي قانوني بين المرأة والرجل يتعاهدان فيه على الحياة المشتركة وفقاً للشريعة التي يؤمنون بها

يقول الله تعالى: "يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكـُمُ الذي خَلَقَكـُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كـَثِيرَاً وَنِسَاءً واتَّقُوا اللهَ الّذي تَسَاءّلونَ بِهِ وَالأرْحامَ إنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكـُمْ رَقِيبَاً" (سورة النساء: 1).

ويقول الله تعالى: "حُرَِمَتْ عليْكـُمْ أُمَّهَاتُكـُمْ وَبَنَاتُكـُم وَأخَوَاتُكـُمْ وَعَمَّاتُكـُمْ وَخَالاتُكـُمْ وَبَناَتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأمَّهَاتُكـُمُ اللائِي أَرْضَعْنَكـُم وَأَخَوَاتُكـُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكـُمْ وَرَبَائِبِكـُمْ اللاتي في حُجُورِكـُمْ مِنْ نِسَائِكـُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإنْ لَمْ تَكـُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عِلَيْكـُمْ ، وَحَلائِلُ أبْنائِكـُمُ الّذينَ مِنْ أَصْلابِكـُمْ وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخـْتَيْن إلا مَا قَدْ سَلَفَ، إنَّ اللهَ كانَ غَفُورَاً رَحِيمَاً " (سورة النساء:23).

الزواج في الإسلام هو الحجر الأساس في بناء العائلة وهو بالتالي أساس استقرار المجتمع.

والزواج نفسه عقد شرعي قانوني بين المرأة والرجل يتعاهدان فيه على الحياة المشتركة وفقاً للشريعة التي يؤمنون بها، وعليهم أن يتذكروا دائماً واجبهم نحو الله تعالى وحقوقَ كل منهما تجاه الآخر.

وينظر غير المسلمين إلى الطريقة التي يختار فيها المسلم زوجته على أنها طريقة عتيقة.

وبما أن الإسلام يؤكد على العفـّة والحياء، فمن الطبيعي أن لا تكون هناك أية ضرورة للاختلاط الاجتماعي بين الجنسين على الصورة التي يراها غير المسلمين على أنها طبيعية، فليس هناك صورة من ضرب المواعيد واللقاءات الخاصة المعتادة عند غير المسلمين قبل عقد الزواج.

وإنّ السلوكَ الجنسي وجميع الأفعال الجنسية وَمقَدِّماتها ليست مشروعةً إلا تحت مظلة الزواج الشرعي.

وعلى هذا لا يجوز أن تجري أية اختبارات جنسية قبل الزواج، حيث يعتبر الإسلام العفّة والإخلاصَ من الجواهر الأساسية في الحياة الزوجية.

لكلٍّ من المرأة والرجل الحقّ الكامل في التعبير الحرّ عن الرغبة والرضا بالزواج من الطرف الآخر، وكلّ زواج بالقهر والضغط على أحد الطرفين دون اقتناع أو الرضا هو أمرٌ مخالفٌ لجميع تعاليم الإسلام.

فالشرع يتطلب من ألأبوين أن يُعطوا الحريةَ الكاملة دون أدنى ضغطٍ أو إكراه ليختارَ القرينُ قرينه مع كامل الرضى لأن هذا أدعى لدوام السعادة والوفاق بينهما، وخاصةً حينما يتعلق الأمر بأخذ موافقة الزوجة على الزواج من الرجل المتقدم لخطبتها.

تدلّ الدراسات الاجتماعية والإحصائية على أن الزواج المرتّب الذي يتم من خلال استعدادات يساهم فيها كل من الخطيبَيْن هو الزواجُ الأكثرُ دواماً والأكثرُ استقراراً والأكثرُ سعادةً من الزواج الذي يتم بناءً على نَزْوةٍ عاطفية عارضَة.

ولقد لفتَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمّ الصفات التي تدعو إلى نكاح المرأة، فقد أورد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تُنْكـَحُ المرأةُ لأرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَنَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فاظفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ).

وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تَزَوَّجُوا النساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فعسَى حُسْنُهُنَّ أنْ يُرْدِيَهُنَّ، ولا تَزَوَّجوهُنَّ لأموَالِهِنَ، فعسى أمْوَالُهُنَّ أن تَطْغَيَهُنَّ، ولكن تَزَوَّجُوهُنَّ على الدّين، وَلأمَةٌ خَرْمَاءُ سودَاءُ ذاتُ دِينٍ أفضل).

ومن شروط الموافقة على الزواج الإسلامي دفع المهر Dot، وهو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة، وليس العكس كما هي الحال في عادات بعض الشعوب، وهذا المَهْر هو من حق المرأة ولها أن تتصرفَ فيه كما تشاء.

ويمكن لهذا المهر أن يكون نقداً أو من الحلي أو أن يكون تعليماً لجزء من القرآن، ويرتبط تقديره بحسب الوضع الاجتماعي للمرأة، ومن حقها أن تتنازل عن جزءٍ منه دونَ أن يكون هناك أيّ إلزام أو قهر.  ويعتمد مبدأ المهر على حقّ التملك الفردي للمرأة وحقّ التصرف بمالها.