قرار مجمع الفقه الإسلامي في استئجار الأرحام.. حرمة هذا النوع من التلقيح لما قد يحدثه من اضطراب وفوضى في الأنساب والشك فيمن تكون الأم صاحبة البويضة أم التي حملت وولدت

قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة عام 1984، تحريم جميع صور استئجار الأرحام.

وقد أجمع الفقهاء المحدثون على حرمة هذا النوع من التلقيح لما قد يحدثه من اضطراب وفوضى في الأنساب، والشك فيمن تكون الأم، صاحبة البويضة أم التي حملت وولدت.

أما الدليل الذي اعتمد عليه علماء المجمع هو: سد الذرائع، وذلك مخافة اختلاط النطف في المختبرات.