قرار مجمع الفقه الإسلامي في استئجار الأرحام.. التحريم شرعا إلا إذا استخدمت بتلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة زوجته ثم تعاد اللقيحة إلى رحم زوجة أخرى لذات الزوج

لقد تناول مجمع الفقه الإسلامي مسألة استئجار الأرحام بجدية وببحث عميق وذلك في دورة مؤتمرة الثالث في عمان من 8-12 صفر عام 1407هـ.

وقرر أن مسألة تأجير الأرحام في جميع صورها محرمة شرعا إلا إذا استخدمت الصورة التي يتم فيها تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة زوجته ثم تعاد اللقيحة إلى رحم زوجة أخرى لذات الزوج.

وقد حرم مجمع الفقه الإسلامي باقي الصور لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وأجاز الصورة أعلاه شرط الاحتياط والحذر.

ومن ثم عاد مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة 1989 إلى تحريم جميع صور استئجار الأرحام وذلك لما في الأمر من ملابسات، ومخافة اختلاط النطف في المختبرات.

ومن هنا نرى إن المجمع الفقه الإسلامي أجاز صورة واحدة من صور استئجار الأرحام ومن ثم حرمها جميعا، معتمداً في ذلك على مبدأ سد الذريعة.