أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بعدم جواز استئجار الأرحام بجميع صوره، وقال إن التلقيح يجب أن يكون بين الزوج وزوجه فقط وإلا فهو حرام (لم يتطرق بفتواه إلى صورة زرع اللقيحة في زوجة أخرى للرجل).
أما التعليل الذي أورده في كتابه فتاوى معاصرة فهو أن المسلمين يعرفون الأم في الرضاع وأحكام الأخوة في الرضاع، ويعرفون أن للمرء بأمه صلتين صلة تكوين ووراثة أصلها المبيض وصلة حمل وحضانة أصلها الرحم.
ويطلقون اسم صلة الرحم مجازا على جميع هذه الصلات، ولكنهم لا يعرفون تشعب هذه الصلات كأن يكون التكوين من امرأة والحضانة في رحم أخرى، وليس واضحا ما حقوق هذه الحاضن والأحكام المترتبة على ذلك.
التسميات
تأجير الأرحام