رأي الدكتور عبد المعطي البيومي في استئجار الأرحام.. تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى

أجاز الدكتور عبد المعطي البيومي عملية استئجار الأرحام في صورتيها التاليتين:

أ- أن يتم تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى.
ب- الصورة التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة في عمان.

أما الأدلة والتعليلات التي أوردها الدكتور عبد المعطي البيومي فهي:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

ووجه الاستدلال بهذا الحديث انه ورد إلى العالم العربي من الغرب قضايا واكتشافات علمية طبية، تعالج حالات ضعف الرحم، وعدم قدرته على الاحتفاظ بالجنين فترة الحمل فينزل الحمل لأسباب مرضية متعددة كمرض الذئبية الحمراء التي تؤدي إلى وفاة الجنين أو كمرض المرأة الذي يجبرها على استئصال الرحم.

وفي مثل هذه الحالات يكون العلاج إما بنقل رحم جديد للمرأة المريضة أو استئجار رحم امرأة أخرى لتحمل وتلد عنها.

وهي بهذا إنما تحقق أمومتها التي ترجوها كل امرأة وزوجة.

2- تصريح علماء الطب انه عندما تتحد البويضة مع الحيوان المنوي الذكر يتم التزواج بين 23 كروم وزوم منفردا من البيضة و23 كروم وزوم منفردا من الحيوان المنوي، ليتًكون لدينا 23 كروموزوم ثنائي، وتصطف الجينات الوراثية لكل نوع من الخواص على الكروموزومات الثنائية متقابلة مع بعضها البعض في ترتيب تتابعي متكامل، حيث يوجد جين واحد من الأم في مقالبه جين واحد من الأب، وكل جينيين معا يحملان معا انتقال خاصية وراثية إلى الكائن الجديد.

وبناءاً على هذا فإن التشكيل الوراثي للجنين يكون للزوج صاحب الحيوان المنوي وزوجته صاحبة البويضة،والبويضة الملقحة من الزوج لا يمكن تلقيحها مرة أخرى بأي حيوان منوي أخر غير الذي لقحت به بداية.

ومن هنا نؤكد أن الرحم لا ينقل أي صفة وراثية ولا يسهم بأي تكوين جيني، إنما هو يمد الطفل بالغذاء والأوكسجين والأمشاج الرحمية، ولا يمكن أن يكون اختلاط بالأنساب لعدم إمكانية تلقيح البويضة الملقحة مرة أخرى.

3- إن عملية إنجاب طفل بواسطة استئجار رحم تحظى باحتمالات نجاح اكبر بكثير من عملية إنجاب طفل بواسطة الحمل في رحم منقول من امرأة أخرى إلى الزوجة(وهي إمكانية العلاج الثانية).

4- إن صورة استئجار الأرحام فيها معنى الزوجية، لأن فيها عقد قائم على إيجاب وقبول، شهود،  أجرة، ومنفعة وهي حمل الجنين تسعة أشهر، ويتم الإعلان عن هذه العملية، فهي ليس فيها وطء محرم ولا تعتبر زنا  وليس فيها حتى شبهه زنا، لان الزنا يقوم على الوطء المحرم وهذه العملية تخلو من الوطء، فإذا كانت هذه العملية تخلو من الزنا فهي تخلو من شبهة الزنا أيضا، لان شبهة الزنا إما أن تكون شبهة في الفعل كظن الرجل أن امرأة تحل له فوطئها فإذا بها محرمة عليه، أو مطلقة ولم تبرأ من عدتها، وإما شبهة في الملك كعقد الرجل على المرأة عقداً فاسدا ظاناً أن العقد صحيح وفي كلا الشبهتين المحرم هو الوطء، وليس في تأجير الأرحام أي وطء على الإطلاق.

واستدل الدكتور على هذا الأمر بما روي أن امرأة استسقت راعيا لبنا، فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها، ففعلت ،ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدرأ الحد عنهما، وقال: ذلك مهرها.

والتعليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعاقب الراعي والمرأة بل عزرهما بما دون الحد، وذلك لأنهما لم يجعلا لهما شهودا، حتى يكون ما فعلاه نكاحا صحيحا، وهذا يشبه عملية استئجار الأرحام، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتبر الأجرة شبهه أسقطت الحد، واعتبر ما فعله الراعي والمرأة اقرب إلى الزواج.

وهنا يقول الدكتور عبد المعطي البيومي إن الأم الحاضنة يجب أن تكون غير متزوجة وأن تكون ممن يحرم جمعها مع الزوجة الأصلية (كأمها وأختها).

5- العقد القائم في عملية تأجير الأرحام ليس على منفعة البضع، وإنما على منفعة الرحم، لذلك لا يحق للرجل نكاح الأم الحاضنة، حتى لا يحدث خلاف على المولود.

6- إن القران الكريم سمى المال الذي تأخذه المرضعة مقابل إرضاعها أجرة، سواء أكانت الأم أم او لا، فلا بأس أن يسمى المال الذي تأخذه الأم الحاضنة إذا لم تكن متطوعة أجرة، قياسا على الرضاع، فكما يجوز تمليك منفعة الثدي يجوز تمليك منفعة الرحم، ويحرم من عملية استئجار الأرحام ما يحرم من الرضاع، فصاحبة الرحم المستأجر هي أم للجنين بشكل من الأشكال.

7- إن إجازة تأجير الأرحام يعتبر تيسرا للأمة الإسلامية،هذا التيسير التي تميزت به الشريعة الإسلامية دائما، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه العملية أفضل من التبني، ولا داعي للخوف من هذه العملية لأنها تستند أصلا على عقد كفيل بالقضاء على كل المشكلات المستقبلية.