قرار الطبيب عندما يرفض المريض العلاج.. العقاب على الامتناع الاختياري عن تقديم المساعدة لشخص في خطر في الحالات التي تستدعي إجراء عملية جراحية مستعجلة لفتح البطن

فيما يتعلق بقرار الطبيب الذي يتخذه في حالة رفض المريض للعلاج، ينبغي التمييز بين عدة حالات:

1- هل هناك خطر الموت الذي يحدق بالمريض في حالة رفضه أم لا؟

2- هل العملية عملية نقل دم عادي لمريض ينزف أو مصاب بفقر دم شديد جدا، أما أنها عملية نقل دم بالتبادل (كما في حالات اختلاف الزمر الدموية بين الأم والجنين)؟.

3- هل العملية الجراحية يجب أن تجرى فورا كما في حالة التهاب الزائدة الدودية التي انفجرت واختلطت بالتهاب شديد في البريتوان (الصفاق)؟
4- أم هل العملية عملية قيصرية تجرى للأم لإنقاذ الجنين الذي يكاد يختنق؟

ولقد سلّم كثير من القانونيين بأن الاستعجال يبرر كل شيء عدا حالات الخطأ الجسيم والرعونة في تنفيذ العمل المستعجل.. مع ملاحظة أن الاستعجال لا يعني التسرع، فيجب أن ننتبه إلى الاختلاف بينهما.

وهناك بعض القوانين التي تعاقب على الامتناع الاختياري عن تقديم المساعدة لشخص في خطر .. ففي حالات "البطن الجراحي الحاد" (وهي الحالات التي تستدعي إجراء عملية جراحية مستعجلة لفتح البطن) - حسب هذا الرأي - لن يكون هناك محلٌّ للكف عن التدخل الجراحي ، الذي يعد الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المريض.

ولكن ينبغي أن ندرك جيدا أن التسليم بهذا الأمر يستتبع التسليم بمثول كثير من كبار الجراحين أمام القضاء، لعدم احترام إرادة المريض الذي رفض العلاج!!.

وفي الوقت ذاته، فإن ترك المريض يموت دون تقديم العون له.. يرتب على الطبيب مسؤولية أخطر وأشد.. خاصة وأنه لا ُيتصور أن ترفع دعوى قضائية، أو تصدر إدانة جنائية أو مدنية على طبيب لأنه أنقذ حياة مريضه!!.