زراعة الأعضاء المستأصلة في الحد أو القصاص: رؤية فقهية
تعتبر زراعة الأعضاء من التطورات الطبية الحديثة التي أثارت تساؤلات فقهية حول مدى جوازها وضوابطها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأعضاء التي استؤصلت في إطار تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص. هذا الموضوع يتناول هذه المسألة بتفصيل، مع التركيز على آراء الفقهاء والمجامع الفقهية.
آراء الفقهاء والمجامع الفقهية:
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي:
- قراره: لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد، وذلك تحقيقًا للعقوبة ومنعًا للتهاون في استيفائها.
- تبريره: بقاء أثر الحد يحقق العقوبة المقررة شرعًا، وإعادة العضو قد تفوت هذا المقصد.
- آراء الفقهاء:
- القول الأول: يرى عدم جواز إعادة العضو المقطوع في الحد، ويستند إلى أن الحد حق لله، وإعادة العضو قد تضيع هذا الحق.
- القول الثاني: يجيز إعادة العضو المقطوع في القصاص، بشرط موافقة المجني عليه، لأن القصاص حق شخصي.
- القول الثالث: يجيز زراعة العضو المقطوع بحد لشخص آخر محتاج، بعد إذن ولي الأمر، باعتبار أن العضو المقطوع بالحد مال عام.
ضوابط زراعة الأعضاء المستأصلة في الحد أو القصاص:
- الحد:
- لا يجوز إعادة العضو المقطوع في الحد، بل يجوز زراعته لشخص آخر محتاج، بعد إذن ولي الأمر.
- يشترط التأكد من أن العضو المقطوع بالحد لا يحمل أي خطر على صحة الشخص الذي ستتم زراعته له.
- القصاص:
- يجوز إعادة العضو المقطوع في القصاص، بشرط موافقة المجني عليه.
- إذا لم يوافق المجني عليه، لا يجوز إعادة العضو، ويجوز زراعته لشخص آخر محتاج، بعد إذن ولي الأمر.
اعتبارات إضافية:
- حق الله وحق الشخص: يجب التمييز بين حق الله في الحدود وحق الشخص في القصاص، فالأول لا يجوز التنازل عنه، والثاني يجوز.
- مقاصد الشريعة: يجب مراعاة مقاصد الشريعة في العقوبات، وهي الزجر والردع، وإعادة العضو قد تفوت هذه المقاصد.
- الضرورة والحاجة: يجوز في بعض الحالات زراعة العضو المقطوع لحد أو قصاص لشخص آخر محتاج، إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ماسة لذلك.
الخلاصة:
زراعة الأعضاء المستأصلة في الحد أو القصاص مسألة فقهية معقدة، وتتطلب مراعاة دقيقة للضوابط الشرعية والأخلاقية. يجب على الأطباء والفقهاء التعاون والتنسيق لوضع ضوابط واضحة لهذه العمليات، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
التسميات
زراعة الأعضاء