العمل الطبي في القضاء الفرنسي.. لا يمكن تنفيذه إلا من طبيب أو من جراح، أو من مساعد طبي تحت المسؤولية والمراقبة المباشرة للطبيب

كان ارتباط القضاء الفرنسي بالفقه السائد بيّنا، حيث وتأسيا بما ذهب إليه الفقه الفرنسي من قصر الأعمال الطبية على العلاجات فقط، كان اتجاه المحاكم الفرنسية مماثلا لذلك.

فبداية قضت محكمة النقض بأن استقبال المرضى وممارسة الطرق الموحية بالعلاج عليهم، دون ترخيص، يعتبر ممارسة غير مشروعة للطب. وهذا يفهم منه أن العلاج يندرج تحت طائفة الأعمال الطبية.

ثم استمر القضاء الفرنسي في استيعابه لأعمال أخرى، كالتشخيص  وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

 وبصدور قانون الصحة سنة 1945 وإحكامه السيطرة على ممارسة المهن الطبية، استقر مجلس الدولة على اعتبار ربط العمل الطبي بصفة القائم به، سواء كان طبيبا أو جراحا أو غيره من مستخدمي الصحة.

فقد جاء في أحد أحكام مجلس الدولة بأن العمل الطبي هو الذي لا يمكن تنفيذه إلا من طبيب أو من جراح، أو من مساعد طبي تحت المسؤولية والمراقبة المباشرة للطبيب، وفي ظروف تسمح له بالتدخل في أي وقت.

وفي اعتقادنا بأن تبني القضاء الفرنسي لهذه النظرية الشخصية أو الذاتية في الأعمال الطبية يتفق مع موجة التطور التي عرفتها هذه الأعمال، والتي حادت عن الغاية العلاجية، ولكن ليس لغير الأطباء القيام بها، وهو يسمح كذلك بتجنيبهم المساءلة القانونية عن غياب الضرورة العلاجية (تطبيقا لمبدأ الحرية الطبية)، ويشدد الإحكام أمام الممارسة الدخيلة على الطب من طرف غير الأطباء.