على صعيد التشريع الفرنسي، لا يوجد نص صريح يعرف العمل الطبي، غير أنه يمكن استنباط ذلك من خلال النصوص المختلفة للقانون الطبي الفرنسي.
وقبل ذلك كان نطاق العمل الطبي وفقا لنصوص قانونية يقتصر على العلاج فحسب، ففي قانون 30 نوفمبر 1892، كان يعتبر عملا طبيا علاج الأمراض والجراحات فقط، وكان القيام بها من غير الطبيب يعتبر ممارسة غير مشروعة للطب، إلى غاية صدور قانون الصحة العمومية المؤرخ في 24 ديسمبر 1945 الذي ضمنه التشخيص والعلاج.
إن هذا الوضع يوافق إلى حد كبير الاتجاه الفقهي الكلاسيكي الذي يحدد العمل الطبي في عنصرين أساسيين هما: التشخيص ووصف العلاج.
ومع ذلك، يمكن استخلاص مضمون العمل الطبي في القانون الفرنسي، بالرجوع لنص المادة (L.4161-1) من قانون الصحة العمومية، والتي تعاقب على الممارسة غير المشروعة للطب.
وحسب نص هذه المادة فإنه يشكل ممارسة غير مشروعة للطب كل شخص يشارك بصفة اعتيادية في تشخيص المرض أو بعلاجه بواسطة عمل شخصي، استشارة شفوية أو مكتوبة أو أية طريقة مهما كانت أو ممارسة أحد الأعمال المحددة بمدونة الأعمال الطبية.
ونلاحظ مما سبق توسع نظرة المشرع الفرنسي للعمل الطبي، تحت تأثير مناصرة فقهية، حيث ذهب بعض الفقهاء الفرنسيون إلى أن العمل الطبي ليس مجرد تشخيص أو علاج، بل هو مساس بالجسد الإنساني، لا يقوم به إلا طبيب ومن في حكمه، فمجرد الإنصات أو البحث عن مصلحة المريض يجدر به أن يعتبر عملا طبيا.
وإذا كان التشريع الفرنسي كما ذكرت، فإن التنظيم قد حسم أمره منذ زمن، حيث حدد القرار الوزاري المؤرخ في 06 يناير 1962 قائمة الأعمال الطبية بأنها:
- الأعمال التي لا يمارسها إلا الأطباء، أو المساعدين الطبيين المؤهلين، تحت المسؤولية والمراقبة المباشرة لطبيب، يمكنه التدخل في أية لحظة.
- الأعمال التي يمارسها المساعدون الطبيون بوصفة نوعية وكمية من الطبيب، ولكن في غيابه.
وإذا كانت الغاية العلاجية شرطا تقليديا في تكييف العمل الطبي، فإنها لم تعد كذلك مع التعديلات المعاصرة والمتوالية للقانون المدني الفرنسي، وخاصة المادة (3-16) منه التي اعتبرت مجرد الوقاية الطبية مبررا للمساس بالتكامل الجسدي للإنسان.
وهذا التعديل يسمح بإعادة التكييف القانوني للعمليات المجراة على المرضى العقليين بغرض تعقيمهم وكذا المتحولون جنسيا (les transsexuels).
وقبل ذلك كان نطاق العمل الطبي وفقا لنصوص قانونية يقتصر على العلاج فحسب، ففي قانون 30 نوفمبر 1892، كان يعتبر عملا طبيا علاج الأمراض والجراحات فقط، وكان القيام بها من غير الطبيب يعتبر ممارسة غير مشروعة للطب، إلى غاية صدور قانون الصحة العمومية المؤرخ في 24 ديسمبر 1945 الذي ضمنه التشخيص والعلاج.
إن هذا الوضع يوافق إلى حد كبير الاتجاه الفقهي الكلاسيكي الذي يحدد العمل الطبي في عنصرين أساسيين هما: التشخيص ووصف العلاج.
ومع ذلك، يمكن استخلاص مضمون العمل الطبي في القانون الفرنسي، بالرجوع لنص المادة (L.4161-1) من قانون الصحة العمومية، والتي تعاقب على الممارسة غير المشروعة للطب.
وحسب نص هذه المادة فإنه يشكل ممارسة غير مشروعة للطب كل شخص يشارك بصفة اعتيادية في تشخيص المرض أو بعلاجه بواسطة عمل شخصي، استشارة شفوية أو مكتوبة أو أية طريقة مهما كانت أو ممارسة أحد الأعمال المحددة بمدونة الأعمال الطبية.
ونلاحظ مما سبق توسع نظرة المشرع الفرنسي للعمل الطبي، تحت تأثير مناصرة فقهية، حيث ذهب بعض الفقهاء الفرنسيون إلى أن العمل الطبي ليس مجرد تشخيص أو علاج، بل هو مساس بالجسد الإنساني، لا يقوم به إلا طبيب ومن في حكمه، فمجرد الإنصات أو البحث عن مصلحة المريض يجدر به أن يعتبر عملا طبيا.
وإذا كان التشريع الفرنسي كما ذكرت، فإن التنظيم قد حسم أمره منذ زمن، حيث حدد القرار الوزاري المؤرخ في 06 يناير 1962 قائمة الأعمال الطبية بأنها:
- الأعمال التي لا يمارسها إلا الأطباء، أو المساعدين الطبيين المؤهلين، تحت المسؤولية والمراقبة المباشرة لطبيب، يمكنه التدخل في أية لحظة.
- الأعمال التي يمارسها المساعدون الطبيون بوصفة نوعية وكمية من الطبيب، ولكن في غيابه.
وإذا كانت الغاية العلاجية شرطا تقليديا في تكييف العمل الطبي، فإنها لم تعد كذلك مع التعديلات المعاصرة والمتوالية للقانون المدني الفرنسي، وخاصة المادة (3-16) منه التي اعتبرت مجرد الوقاية الطبية مبررا للمساس بالتكامل الجسدي للإنسان.
وهذا التعديل يسمح بإعادة التكييف القانوني للعمليات المجراة على المرضى العقليين بغرض تعقيمهم وكذا المتحولون جنسيا (les transsexuels).
التسميات
أخطاء طبية