التعريف القانوني للمورث البشري.. المعلومات الجينية المحمولة في الجين البشري تمثل جزءاً من الجسد وتتبعه وتدخل قانونياً في طائفة الأشخاص

انقسم أصحاب الحقوق في النظرية القانونية إلى قسمين أساسين هما صاحب الحق (الأشخاص) والشيء محل الحق (الأشياء).
وما لبث أن تداخلت تلك الأقسام وظهر خلل في منطق التقسيم وبالذات بالنسبة للأشخاص وما يحوونه من طبيعة حيوية.
فالجين البشري مثلاً يحوي صفات خصائص الأشخاص فهل يدخل في عداد الأشخاص أم في عداد الأشياء؟ وهل من الممكن إمتلاكه وبأي صفة قانونية يمكن أن تسفر إليه؟
هنا دأب الكثير على معرفة وتمييز جوهره وطبيعة من الناحيتين العلمية القانونية، وظهر التفاوت في تعريفه وتمييزه في بعض القوانين والأنشطة من بلد لآخر، ولم يتم التوصل إلى تعريف دقيق متفق عليه.
كما أن تعريفاته لم تساعد على حسم قضايا كثيرة مترتبة عليه وعلى المعلومات الوراثية (الجينية) كمصدر وأصل الكيان الإنساني.
فهناك من عرف الجين البشري على أنه "شيء بطبيعته وهو شيء مركب وليس بسيط، ويمكن تقسيم الجسد البشري إلى مشتقات أو عناصر متجددة وعناصر غير متجددة، ثم أنه يوجد أعضاء مزدوجة وأعضاء أحادية.
تلك الأشياء تحوي دائماً معلومات خاصة عند النظر إلى طبيعتها القانونية نجد أنها جزئياً تعتبر من الأشياء وتدخل في نظام الممتلكات إذا فالجين البشري يجب أن يخضع لنظام قانوني خاص جداً".
ثمة تعريف أخر أن الجين البشري "يبوأ مكاناً سامياً، إذ هو الشخص الإنساني في جوهره (الجسد)، هذا الجسد يتكون من أجزاء تمثل عناصر أو منتجات له.
وبما أن المعلومات الجينية المحمولة في الجين البشري تمثل جزءاً من هذا الجسد، إذاً فإنها تتبعه وتدخل قانونياً في طائفة الأشخاص".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال