قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف.. حينما تتعارض المصالح المتعلقة بالبيئة مع مصالح الفرد تطبق هذه القاعدة

قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف:

حينما تتعارض المصالح المتعلقة بالبيئة مع مصالح الفرد تطبق هذه القاعدة. ويتفرع من هذه القاعدة قاعدتان أخريان هما:

1- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام: ومثال ذلك: تقييد استعمال حق المالك في إقامة فرن خبز في سوق البزازين([1])؛ حتى لا يتسبب الشرر الناتج من الفرن في احتراق المنتجات الحريرية المعروضة في السوق. وانطلاقا من هذه القاعدة نجد الكثير من الفقهاء يجيزون انتزاع ملكية عقار خاص إذا ضاق الطريق على المارة([2]). وقياسا على ذلك، يمنع إقامة مصنع للأسمنت مثلا وسط حي سكني، منعا للضرر الذي يعود على أهل هذا الحي([3]).

2- يختار أهون الشرين أو أخف الضررين. فمثلا إذا تعذر نقل النفايات المنـزلية إلى مناطق غير مأهولة بالسكان، وأريد حرقها للتخلص منها، فيمكن أن يجرى ذلك قرب المناطق البعيدة نسبيا ذات التعدد السكاني الأقل، بدلا من حرقها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية([4]).

([1]) غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، الحموي (أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني)، دار الطباعة العامرة، الأستانة، الجزء الثاني، صفحة 122.

([2]) عمارة الأرض في الإسلام، جميل أكبر، صفحة 201.

([3]) الإسلام وحماية البيئة، د. محمود صالح العادلي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد23، السنة السادسة، صفحة 34.

([4]) منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث، د. عدنان أحمد الصمادي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة السابعة عشرة، العدد الحادي والخمسون، صفحة 331.