إن القدرة على صياغة وتطبيق استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالمزيد من السعوديين واجتذابهم إلى المهن الطبية والصحية، وخاصة التمريض، هي أولوية واضحة للإصلاح الفعال لنظام الرعاية الصحية السعودي.
بذلت الحكومة العديد من الجهود لتعليم وتدريب السعوديين على الوظائف الصحية المهنية.
منذ عام 1958، تم افتتاح عدد من كليات الطب والتمريض والصحة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق هذا الهدف.
بصرف النظر عن الكليات والمعاهد الخاصة، هناك ما مجموعه 73 كلية للطب والصحة والتمريض بالإضافة إلى 4 معاهد صحية في المملكة العربية السعودية.
تتوافق الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الكليات مع برامج التدريب التي تهدف إلى استبدال القوى العاملة الوافدة إلى حد كبير بمواطنين سعوديين مؤهلين في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحة.
وقد ازدادت مخصصات الميزانية للتدريب والمنح الدراسية، ويُتاح للعديد من موظفي وزارة الصحة فرصة متابعة دراستهم في الخارج.
يمكن لهذه الاستراتيجية تحسين مهارات الموظفين الحاليين، ورفع جودة الرعاية الصحية، ويؤمل أن تقلل من معدل دوران بين المهنيين الصحيين.
ومع ذلك، قد لا تكون هذه الجهود كافية لحل التحديات.
من المتوقع أن تنخفض نسبة المهنيين الصحيين السعوديين في القوى العاملة بوزارة الصحة في المستقبل حيث أن التوسع في مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد له تأثير على نشر موارد الخوف بشكل أدق.
يجب تعزيز خطط أكثر واقعية واستراتيجيات طويلة الأجل من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
من الأمثلة الجيدة على هذا التعاون برنامج الملك عبد الله الدولي للمنح الدراسية الذي أنشأته وزارة التعليم العالي.
في المرحلة الرابعة، تم إعطاء الأولوية للأخصائيين الطبيين بما في ذلك الطب والتمريض والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى.
ومع ذلك، يجب إنشاء المزيد من الكليات الطبية وبرامج التدريب في جميع أنحاء البلاد.
هناك حاجة ماسة إلى قوانين ولوائح جديدة لتطوير وإعادة تنظيم الموارد البشرية الطبية من قبل وزارة الصحة.
إعادة تنظيم وإعادة هيكلة وزارة الصحة
يتم تمويل قطاع الصحة العامة وتشغيله والتحكم فيه والإشراف عليه وإدارته من قبل وزارة الصحة.
قد لا يتمكن هذا النموذج من الإدارة من تلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان في المستقبل ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة ومخطط لها بشكل جيد لفصل هذه الأدوار المتعددة.
تشمل الحلول الممكنة إعطاء المزيد من السلطة للمديريات الإقليمية، وتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني وتشجيع خصخصة المستشفيات العامة.
بذلت الحكومة العديد من الجهود لتعليم وتدريب السعوديين على الوظائف الصحية المهنية.
منذ عام 1958، تم افتتاح عدد من كليات الطب والتمريض والصحة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق هذا الهدف.
بصرف النظر عن الكليات والمعاهد الخاصة، هناك ما مجموعه 73 كلية للطب والصحة والتمريض بالإضافة إلى 4 معاهد صحية في المملكة العربية السعودية.
تتوافق الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الكليات مع برامج التدريب التي تهدف إلى استبدال القوى العاملة الوافدة إلى حد كبير بمواطنين سعوديين مؤهلين في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحة.
وقد ازدادت مخصصات الميزانية للتدريب والمنح الدراسية، ويُتاح للعديد من موظفي وزارة الصحة فرصة متابعة دراستهم في الخارج.
يمكن لهذه الاستراتيجية تحسين مهارات الموظفين الحاليين، ورفع جودة الرعاية الصحية، ويؤمل أن تقلل من معدل دوران بين المهنيين الصحيين.
ومع ذلك، قد لا تكون هذه الجهود كافية لحل التحديات.
من المتوقع أن تنخفض نسبة المهنيين الصحيين السعوديين في القوى العاملة بوزارة الصحة في المستقبل حيث أن التوسع في مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد له تأثير على نشر موارد الخوف بشكل أدق.
يجب تعزيز خطط أكثر واقعية واستراتيجيات طويلة الأجل من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
من الأمثلة الجيدة على هذا التعاون برنامج الملك عبد الله الدولي للمنح الدراسية الذي أنشأته وزارة التعليم العالي.
في المرحلة الرابعة، تم إعطاء الأولوية للأخصائيين الطبيين بما في ذلك الطب والتمريض والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى.
ومع ذلك، يجب إنشاء المزيد من الكليات الطبية وبرامج التدريب في جميع أنحاء البلاد.
هناك حاجة ماسة إلى قوانين ولوائح جديدة لتطوير وإعادة تنظيم الموارد البشرية الطبية من قبل وزارة الصحة.
إعادة تنظيم وإعادة هيكلة وزارة الصحة
يتم تمويل قطاع الصحة العامة وتشغيله والتحكم فيه والإشراف عليه وإدارته من قبل وزارة الصحة.
قد لا يتمكن هذا النموذج من الإدارة من تلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان في المستقبل ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة ومخطط لها بشكل جيد لفصل هذه الأدوار المتعددة.
تشمل الحلول الممكنة إعطاء المزيد من السلطة للمديريات الإقليمية، وتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني وتشجيع خصخصة المستشفيات العامة.
التسميات
نظام صحي سعودي